خطوة قطرية جديدة نحو المستقبل الاقتصادي عبر اقرار موازنة الدولة
اتخذ مجلس الوزراء القطري خطوة مفصلية اليوم الاربعاء بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، حيث قرر المجلس احالة المشروع بشكل رسمي الى مجلس الشورى لاستكمال كافة المراحل والاجراءات التشريعية والقانونية المطلوبة لاعتماد الموازنة بشكل نهائي. وجرى هذا القرار خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الوزراء في الديوان الاميري برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. واكدت السلطات القطرية ان هذه الخطوة تأتي ضمن المسارات المعتادة لضبط الانفاق الحكومي وتحديد الاولويات التنموية للبلاد في المرحلة القادمة.
تفاصيل المشهد المالي في قطر
وبينت المصادر الرسمية ان البيان الصادر عقب الاجتماع لم يتطرق الى الارقام الدقيقة المتعلقة بحجم الايرادات او النفقات المرصودة في الموازنة الجديدة، حيث يترقب المراقبون الخطوات اللاحقة داخل اروقة مجلس الشورى للكشف عن التفاصيل المالية. واظهرت المعطيات السابقة ان السياسة المالية القطرية تركز بشكل اساسي على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات اسواق الطاقة العالمية. واضاف المسؤولون ان الحكومة تواصل اعتماد استراتيجيات مرنة تهدف الى تغطية اي عجز محتمل عبر ادوات التمويل المتاحة محليا ودوليا بما يخدم المصلحة الوطنية.
تحركات سياسية وتفاهمات دولية
واكد المجلس خلال اجتماعه الدوري دعمه لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة مع المملكة العربية السعودية. واشار المجلس الى اهمية التعاون المحلي والدولي من خلال المصادقة على مذكرة توأمة بين بلدية الدوحة ومحافظة القاهرة، بالاضافة الى تعزيز التعاون الشرطي مع بلجيكا. وشدد المجلس على ان هذه الخطوات تأتي في اطار رؤية شاملة لتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بنتائج الزيارات الدبلوماسية الاخيرة التي شهدتها الدوحة والتي تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية المتبادلة.
