واشنطن تحاصر شبكات الشحن الايرانية بعقوبات تطال مكاتب قانونية في اليونان

كشفت السلطات الامريكية عن تحركات جديدة تهدف الى تضييق الخناق على قطاع الشحن البحري المرتبط بايران، حيث استهدفت عقوبات مشددة مكتب محاماة في اليونان بتهمة تقديم الدعم اللوجستي والقانوني لشبكات النقل التابعة لطهران، وتأتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية اوسع تسعى من خلالها واشنطن الى شل حركة الناقلات التي تستخدمها ايران للالتفاف على القيود الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

واوضحت التقارير ان شبكة انفاذ قوانين الجرائم المالية الامريكية تحركت ايضا نحو القطاع المصرفي اليوناني، حيث اصدرت استدعاء اداريا للتحقيق مع احد البنوك المحلية للاشتباه بوجود روابط مالية مشبوهة مع كيانات ايرانية، ورغم تكتم السلطات على هوية البنك الا ان الاجراء يعكس توجه الادارة الامريكية نحو مراقبة دقيقة للتدفقات المالية العابرة للحدود التي تخدم المصالح الايرانية.

واضافت المصادر ان دائرة الاستهداف توسعت لتشمل ستة بنوك اوروبية اخرى تلقت طلبات رسمية للحصول على معلومات تفصيلية حول تعاملاتها مع مؤسسات مالية ايرانية خاضعة للعقوبات، ويؤكد هذا التحرك ان واشنطن لم تعد تكتفي بفرض الحظر على السفن فحسب بل انتقلت الى ملاحقة الوسطاء الماليين والقانونيين الذين يسهلون هذه العمليات.

تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران

وبينت البيانات ان الولايات المتحدة كثفت ضغوطها الاقتصادية بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة، مستهدفة بشكل مباشر شبكات نقل النفط والتجارة البحرية والوسطاء الذين تتهمهم واشنطن بتسهيل عمليات تصدير الخام والمنتجات البتروكيماوية الايرانية، حيث شملت الحملة الاخيرة فرض عقوبات على اكثر من 17 سفينة وافراد وكيانات متعددة.

واكدت واشنطن ان هذه الاجراءات تندرج ضمن مساعيها الحثيثة لتشديد الرقابة على كافة التعاملات المالية والانشطة التجارية التي ترتبط بالقطاعات الحيوية الايرانية، مشددة على ان اي جهة تقدم الدعم لهذه الشبكات ستواجه تبعات قانونية ومالية قاسية تهدف الى تحييد قدرة طهران على تجاوز العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية.