قفزة تاريخية في ارباح شركات بورصة عمان تعزز ثقة المستثمرين

سجلت الشركات المدرجة في بورصة عمان نتائج مالية لافتة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، حيث قفزت الارباح الصافية بعد الضريبة بنسبة 4.8 بالمئة لتصل الى مستوى 1.776 مليار دينار. وتعد هذه الارقام ثاني اعلى مستوى تاريخي تسجله الشركات خلال هذه الفترة من العام، مما يعكس قدرة المؤسسات الوطنية على تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

واكد المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي ان الارباح قبل الضريبة شهدت ايضا نموا ملحوظا بنسبة 5 بالمئة، لتبلغ 2.474 مليار دينار مقارنة بـ 2.356 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. واظهرت البيانات المالية ان 99 بالمئة من الشركات المدرجة والبالغ عددها 154 شركة التزمت بتقديم افصاحاتها الدورية ضمن المواعيد المحددة عبر نظام الافصاح الالكتروني.

وبين الوظائفي ان التباين كان واضحا بين القطاعات، اذ تصدر قطاع الخدمات المشهد بارتفاع ارباحه بنسبة 66 بالمئة، تلاه القطاع المالي بنمو نسبته 4.7 بالمئة، بينما شهد القطاع الصناعي تراجعا في ارباحه بنسبة 9.6 بالمئة. واوضح ان هذا الالتزام العالي من قبل الشركات بمعايير الشفافية يعزز من جاذبية السوق امام رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.

مؤشرات ايجابية ونمو في القيمة السوقية

واشار المسؤول الى ان المؤشر العام لبورصة عمان شهد تصاعدا لافتا بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 4117.3 نقطة. واضاف ان حجم التداول الكلي سجل قفزة كبيرة بنسبة 55.8 بالمئة، حيث بلغ المعدل اليومي للتداول حوالي 13.4 مليون دينار، مما يعكس نشاطا متزايدا في حركة البيع والشراء داخل اروقة السوق المالي.

واوضح ان القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت بنسبة 9.1 بالمئة لتصل الى 28.9 مليار دينار، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني. وشدد على ان هذا الاداء القوي يأتي امتدادا للنتائج الايجابية التي تحققت مؤخرا، مما مكن البورصة من حصد جوائز اقليمية مرموقة كواحدة من افضل البورصات العربية من حيث نمو مؤشر الاسعار.

وكشفت البيانات ان الاقتصاد الاردني حقق نموا بنسبة 2.9 بالمئة في النصف الاول من العام، مدعوما بارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.2 بالمئة. واكد الوظائفي ان ارتفاع حوالات العاملين بنسبة 14.1 بالمئة وتعزز احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية بما يتجاوز 28.5 مليار دولار، قد وفرا مظلة امان دعمت استقرار السوق المالي.

اجراءات رقابية لضمان الشفافية

واشار الى ان البورصة تواصل نهجها الرقابي الصارم، حيث تقرر الاستمرار في تقييد اسهم شركة تهامة للاستثمارات المالية. وبين ان هذا القرار جاء نتيجة تخلف الشركة عن تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للفترات المنتهية في حزيران وايلول من العام الحالي ضمن المهلة القانونية.

واوضح ان هذه الاجراءات تهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق المستثمرين وضمان وصول المعلومة الدقيقة في وقتها المناسب. واكد ان البورصة ستظل حريصة على تطبيق تعليمات الادراج بكل حزم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

واضاف ان المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي تلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات. وشدد على ان السياسات التحفيزية والاحترازية التي تتبعها الجهات المعنية ساهمت بشكل مباشر في تحسين جاذبية سوق رأس المال الاردني على المستويين الاقليمي والدولي.