خارطة التمويل الاجنبي في الاردن: 57 مليون دينار لدعم مئات المشاريع غير الربحية
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن ضخ نحو 57.9 مليون دينار كتمويل اجنبي موجه لدعم الجمعيات والشركات غير الربحية والاتحادات التعاونية في الاردن. واظهرت الارقام ان هذا الدعم المالي ساهم في تنفيذ 422 مشروعا تنمويا واجتماعيا حازت على الموافقات الحكومية اللازمة خلال الفترة الحالية. واكدت التقارير ان هذا الحجم من التمويل يتماشى مع المعدلات السنوية المعتادة في تدفق المنح والمساعدات الخارجية الموجهة لمؤسسات المجتمع المدني.
صدارة اوروبية وتوزيع قطاعي للمنح
وبينت الاحصائيات ان الاتحاد الاوروبي تصدر قائمة الجهات المانحة بنسبة وصلت الى 24.5% من اجمالي التمويل وبقيمة ناهزت 14.2 مليون دينار. واضافت البيانات ان الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 17.5% تلتها المؤسسات والمنظمات الدولية ثم ايطاليا كواحدة من ابرز الدول الداعمة. واوضحت ان الجمعيات المسجلة استحوذت على الحصة الكبرى من هذه الاموال بنسبة تجاوزت 54% بينما ذهبت النسبة المتبقية للشركات غير الربحية والتعاونيات.
اولويات التنمية والتدريب في مقدمة الاهتمامات
واظهرت المؤشرات ان قطاع التنمية الاقتصادية جاء في طليعة القطاعات المستفيدة بحصة بلغت 10.3 مليون دينار لدعم 22 مشروعا حيويا. واشار التقرير الى ان قطاع التدريب وبناء القدرات احتل المرتبة الثانية بتمويل قدره 8.9 مليون دينار متبوعا بقطاع الحماية الاجتماعية الذي حظي باهتمام واسع عبر 70 مشروعا. وشدد المحللون على ان توزيع المنح يعكس توافقا بين اولويات الجهات المانحة والاحتياجات التنموية المحلية خاصة في مجالات الشباب وتمكين المرأة والتعليم.
تنوع الجهات المانحة وتفاوت الدعم القطاعي
واكدت الوزارة في تقريرها ان قائمة المانحين ضمت دولا عديدة منها سويسرا والامارات والمانيا والنمسا وبريطانيا وهولندا وفرنسا واسبانيا. واضافت ان قطاعات اخرى مثل الصحة والاعلام وتكنولوجيا المعلومات حصلت على حصص متفاوتة لدعم استدامة العمل المجتمعي. وبينت ان قطاعات المياه والبنية التحتية سجلت ادنى مستويات التمويل مما يشير الى تركيز المانحين على البرامج الخدمية والتمكينية ذات الطابع الاكثر مرونة في التنفيذ.
