حقيقة تخصيص ميزانية لبناء سجون جديدة في تونس

نفت وزارة العدل التونسية بشكل قاطع الانباء التي انتشرت مؤخرا حول تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لغرض انشاء مؤسسات عقابية جديدة في البلاد. واوضحت الوزارة في بيان رسمي لها ان ما تم تداوله في هذا السياق يعتمد على تفسير مغلوط وغير دقيق لما دار خلال جلسة عمل لجنة التشريع العام بالبرلمان التي ناقشت ميزانية الوزارة القادمة. وبينت ان النقاشات اقتصرت على استعراض الميزانية الاجمالية المقترحة لقطاع السجون والاصلاح وليس كما روج له بخصوص مشاريع بناء جديدة.

توضيحات حول ميزانية السجون التونسية

واضافت الوزارة ان المبلغ المالي المرصود والمقدر بنحو 566 مليون دينار يغطي كافة نفقات البرنامج التشغيلية واللوجستية. واكدت ان هذا الرقم الضخم مخصص بالاساس لتغطية تكاليف اجور الموظفين والاعوان اضافة الى نفقات الاعاشة والرعاية الصحية للنزلاء. وشددت على ان الاموال تشمل ايضا مصاريف التسيير اليومي والصيانة الدورية للمرافق القائمة حاليا.

استراتيجية وزارة العدل في تطوير البنية التحتية

وكشفت ان تطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والاصلاحية سيحصل على جزء من هذه الاعتمادات بهدف تحسين ظروف الاقامة والعمل. واوضحت ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين اداء المنظومة العقابية القائمة وليس لانشاء سجون جديدة كما اشيع في وسائل الاعلام. واكدت في ختام بيانها ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالمال العام لتجنب تضليل الراي العام.