+
أأ
-

انجاز قضائي اردني جديد في محكمة العدل الدولية

{title}
بلكي الإخباري

سجل القضاء الاردني نجاحا دوليا لافتا بحصول القاضي الاردني على ثقة المجتمع الدولي ليكون عضوا في محكمة العدل الدولية. وتاتي هذه الخطوة لتعزز الحضور الاردني في اعلى الهيئات القضائية العالمية، حيث من المقرر ان تبدا ولايته الرسمية في شهر فبراير المقبل وتستمر حتى عام 2036. وجاء هذا الاختيار بعد منافسة قوية شهدت ترشح تسعة شخصيات قانونية دولية على خمسة مقاعد شاغرة في المحكمة.

واوضحت النتائج ان القاضي الاردني كان قد شغل مقعدا في المحكمة خلال الفترة الماضية ضمن ولاية تكميلية، مما اكسبه خبرة واسعة في اروقة العدالة الدولية. وسبق له ان مثل الاردن في الامم المتحدة كمندوب دائم، اضافة الى عضويته المؤثرة في لجنة القانون الدولي التابعة للمنظمة الاممية منذ عام 2016. وتعد هذه المسيرة المهنية الحافلة ركيزة اساسية في تعزيز مكانته كقاض دولي يحظى باحترام واسع.

وبينت مجريات التصويت ان الانتخابات جرت عبر جولات مكثفة في الجمعية العامة ومجلس الامن لضمان الحصول على الاغلبية المطلوبة. وضمت قائمة الفائزين الى جانب القاضي الاردني شخصيات قانونية من بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وكينيا. وتطلبت عملية الاختيار دقة عالية في التصويت، خاصة مع حسم المقاعد الاخيرة بعد جولات انتخابية متزامنة بين الهيئتين الامميتين.

مهام محكمة العدل الدولية ودورها القضائي

وكشفت المعطيات ان المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها تعمل كجهاز قضائي رئيسي للامم المتحدة. وتتالف الهيئة من 15 قاضيا يتم اختيارهم بعناية لضمان استقلالية القرارات، مع نظام تجديد دوري لثلث الاعضاء كل ثلاث سنوات. وتهدف هذه الالية الى الحفاظ على استمرارية العمل القضائي وتطوير القانون الدولي وتدوينه.

واكدت المحكمة في سياق عملها انها تتولى الفصل في النزاعات القانونية بين الدول بشكل محايد وشفاف. كما تقدم المحكمة اراء استشارية حول القضايا القانونية المعقدة التي تحيلها اليها وكالات الامم المتحدة. وتظل المحكمة المرجع الاول عالميا في تفسير المعاهدات وحل الخلافات الحدودية والسيادية بين الدول الاعضاء.

واضافت المعايير الانتخابية ان شروط الفوز تتطلب الحصول على اغلبية مطلقة في الجمعية العامة ومجلس الامن بشكل منفصل. ولا يخضع اختيار القضاة لحق النقض، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية. وتاتي هذه الدورة الانتخابية في وقت حيوي يشهد فيه العالم تحولات قانونية تتطلب كفاءات قادرة على التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.