تنافس محموم على رئاسة المجلس الأعلى في ليبيا
يشهد المجلس الأعلى في ليبيا تنافسا حادا على منصب الرئاسة حيث يشارك أربعة مرشحين في هذه الانتخابات. ويتضمن هؤلاء المرشحين محمد تكالة، صلاح ميتو، بلقاسم قزيط، وعبدالرحمن السويحلي. وتظهر ملامح هذا السباق تباين مواقف الكتل السياسية سواء داخل المجلس أو خارجه.
وأوضح بلقاسم قزيط أنه يحظى بدعم من كتلة المعارضة لحكومة الوحدة في مدينة مصراتة، مبينا أن هذا الدعم يأتي من شخصيات سياسية واقتصادية بارزة. وأكد أن تأييد الكتلة المرتبطة بالحزب الديمقراطي بقيادة محمد صوان يعزز من موقفه في الانتخابات.
وشدد عبدالرحمن السويحلي على استمراره في التنافس رغم وجود محاولات لإقناعه بالانسحاب لصالح محمد تكالة. ويوضح المراقبون أن كليهما يعدان من المرشحين الأقرب إلى مسار حكومة الوحدة الوطنية، مما يزيد من حدة المنافسة.
توزيع المناصب والمنافسة على النائب الأول والثاني
وبينما يتنافس المرشحون الأربعة على رئاسة المجلس، يتوزع التنافس أيضا على المناصب الأخرى. ويتنافس حسن حبيب، ناجي مختار، والطاهر مكني على منصب النائب الأول المخصص للمنطقة الجنوبية. ويعتبر هذا المنصب أحد المفاتيح الهامة في تشكيل الحكومة المقبلة.
أما منصب النائب الثاني، فيشهد أكبر عدد من المرشحين، حيث يتنافس عليه موسى فرج، عمر بوشاح، عمر خالد، السيد الحداد، خالد الناظوري، وجميلة الزوي. ويشير المراقبون إلى أن هذا التنافس يعكس حيوية السياسة الليبية ويعطي إشارات قوية حول التحالفات المقبلة.
وأكدت مصادر أن منصب مقرر المجلس يتنافس عليه بلقاسم دبرز والعجيلي بوسديل. وفي الوقت الذي تتبلور فيه تحالفات الأعضاء استعدادا ليوم الاقتراع، لا تزال وجهة دعم حكومة الوحدة الوطنية لأحد المرشحين غير واضحة، مما يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي.
دور التحالفات السياسية في الانتخابات الحالية
تشير المعطيات إلى أن الانتخابات الحالية تختلف عن سابقاتها، حيث لم تُحسم حتى الآن وجهة دعم حكومة الوحدة الوطنية. ويبدو أن هذا الموقف يختلف بشكل كبير عن الانتخابات السابقة التي كانت فيها الاصطفافات السياسية واضحة. وقد يؤدي هذا الغموض إلى تغييرات كبيرة في موازين القوى داخل المجلس.
وختامًا، تتجه الأنظار نحو يوم الاقتراع حيث من المتوقع أن تشهد الانتخابات تفاعلات سياسية متعددة. ويبقى السؤال الأهم هو كيفية تأثير هذه الانتخابات على مستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي.
