زيادة ملحوظة في أعداد المشتركين بالضمان الاجتماعي تتوقعها المؤسسة

تتوقع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحقيق زيادة ملحوظة في أعداد المشتركين خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفق ما أعلنه الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي. وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة تطبيق إجراءات ومنهجيات جديدة تستهدف قطاعات معينة، استنادا إلى البيانات المتوفرة لدى المؤسسة.

وشدد المجالي على أن الارتفاع الملحوظ في عدد المشتركين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق يعكس نموا طبيعيا في أعداد المؤمن عليهم. موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحسين الوضع التأميني للمواطنين.

وأضاف أن المؤسسة لا تملك بيانات دقيقة تفصل بين فرص العمل الجديدة والمشتركين الذين تم شمولهم نتيجة حملات التفتيش وبرامج التوعية التأمينية. وبين أنه بالإمكان حصر أعداد المنشآت الجديدة، إلا أنه يصعب احتساب المشتركين الذين انضموا نتيجة إجراءات الامتثال بدقة.

منهجية جديدة للتفتيش تهدف إلى تعزيز الامتثال

أكد المجالي أن المؤسسة أطلقت مؤخرا منهجية جديدة للتفتيش الميداني، تستهدف قطاعات بعينها بهدف ضمان شمول جميع العاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأوضح أنه من المبكر تقييم نتائج هذه المنهجية، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية قد تعود إلى توليد فرص عمل جديدة أو برامج توعية تهدف إلى معالجة المخالفات القانونية.

وأفاد المجالي بأن زيادة أعداد المشتركين تعد من أبرز العوامل التي تدعم استدامة النظام التأميني. وأوضح أن ارتفاع أعداد المشتركين ينعكس إيجابا على زيادة الاشتراكات الواردة إلى المؤسسة، مما يعزز ديمومة النظام التأميني، رغم أن ذلك قد يؤدي مستقبلا إلى زيادة المنافع التأمينية التي تصرف للمؤمن عليهم.

وكانت المؤسسة قد أعلنت أن عدد المشتركين لديها بلغ مليون و632 ألفا و941 مشتركا حتى تاريخه، مقارنة بمليون و605 آلاف و655 مشتركا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس زيادة بلغت 27 ألفا و286 مشتركا، وبنسبة نمو وصلت إلى 1.7%.

التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية

وأكدت المؤسسة أن هذا النمو يعكس استمرار توسع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة من العاملين. وأشارت إلى الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال والتوعية بأهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مع تفعيل أعمال التفتيش في مختلف فروعها، وفق منهجية ميدانية جديدة تستهدف قطاعات معينة بناء على البيانات المتاحة من الجهات ذات العلاقة.