تغييرات وزارية جديدة في السعودية تعيد تشكيل القيادات العليا
أصدر الملك السعودي مجموعة من الأوامر الملكية التي شملت تغييرات هامة في قيادات عدد من القطاعات الحيوية. وشملت هذه التغييرات وزارات الصناعة والثروة المعدنية والصناعات العسكرية والنيابة العامة والعدل، إضافة إلى البنك المركزي السعودي وأمانة محافظة جدة.
أضافت الأوامر الملكية إعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه كوزير للصناعة والثروة المعدنية، وعينت الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في هذا المنصب. وأكدت الأوامر استمرار الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة.
بينت الأوامر كذلك تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء، موضحة أنه سيتولى أيضا منصب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بعد إعفاء أحمد بن عبد العزيز العوهلي من منصبه.
تعيينات جديدة في النيابة العامة ومحافظة جدة
شددت الأوامر الملكية على إعفاء شلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين إحسان بن عباس بافقيه أمينا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.
وأوضحت الأوامر تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان المطلق نائبا لوزير العدل، وتعيين طلال بن فؤاد الحمود نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية. بالإضافة إلى تعيين عبد الإله بن عبد العزيز الدحيم نائبا لمحافظ البنك المركزي للشؤون التنفيذية.
وأكدت الأوامر الملكية على ضرورة قيام الجهات المختصة بتنفيذ هذه القرارات، مما يعكس التوجه نحو تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الكفاءة في مختلف المجالات.
التوجه نحو تطوير الأداء الحكومي
