مجلس النواب يتقدم بخطوات نحو تحديث القوانين المحلية

أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد أن حصل على دعم أغلبية الأعضاء خلال القراءة الأولية. وشارك في النقاش 90 نائبا، مما يعكس اهتماما كبيرا بالقضايا المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي. وناقش النواب خلال الجلسة عدة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالتعليم والاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وافق النواب أيضا على إحالة مشاريع قوانين تتعلق بتعديل قانون الجامعات الأردنية وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتنظيم العمل المهني إلى اللجان المختصة. وأكد النواب على أهمية هذه المشاريع في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاريع القوانين تعكس الحاجة للتطوير

في هذا السياق، أكد النواب خلال نقاشهم لمشروع قانون الإدارة المحلية على ضرورة مراجعة المنظومة الحالية لتعزيز وضوح المسؤوليات وتوسيع الصلاحيات. وأوضح بعض النواب أن ذلك سيؤدي إلى رفع كفاءة اتخاذ القرار بما يمكن المؤسسات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف النواب أن دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في إطار تعزيز أهدافه وتطويره، خاصة فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات وتعزيز الدور التنموي للمجالس المحلية. وشددوا على أهمية توفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع والخطط بطريقة فعالة.

كما أشار النواب إلى أن معيار نجاح القانون لا يكمن فقط في هيكله الإداري، بل في قدرة المؤسسات على تقديم خدمات بكفاءة والاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأكدوا أنه من الضروري التركيز على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

توجهات جديدة لتعزيز التنمية المحلية

علاوة على ذلك، أكد النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات. وأوضحوا أن النجاح في هذا المجال يعتمد بشكل كبير على تحقيق الأهداف التنموية المحددة.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين الأخرى، أشار النواب إلى أهمية قانون الجامعات الأردنية الجديد الذي يهدف إلى تقليل عدد أعضاء مجالس الأمناء وتحسين كفاءة اتخاذ القرار. وأكدوا أن هذا التعديل سيعزز من الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي.

كما تم الإشارة إلى أهمية إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث يهدف القرار إلى تحسين كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بأسعار مناسبة. ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

الإجراءات الحكومية تتماشى مع التوجهات الجديدة

وواصل النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم سوق العمل المهني والتقني. وأوضح النواب أن المشروع يتضمن اشتراطات للحصول على شهادات مزاولة المهنة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمالة في السوق.

كذلك، أقر النواب مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في الأردن. وأكد النواب أن هذا القانون سيسهم في رفع كفاءة مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

من جهة أخرى، أشار النواب إلى أهمية تعزيز دور مجالس المحافظات من خلال إعادة تشكيلها لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري. وأكدوا على ضرورة تحقيق تكامل بين المؤسسات المختلفة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.