تحريك اسعار الكهرباء في مصر وتعديلات جديدة على شرائح الاستهلاك المنزلي
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن توجه حكومي جديد يقضي بتعديل اسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي، حيث تقرر تثبيت تكلفة الشريحة الاولى لضمان حماية الفئات الاكثر احتياجا، بينما تقرر رفع اسعار باقي الشرائح بمتوسط يصل الى اثني عشر بالمئة، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لضبط التوازن المالي لمنظومة الطاقة وضمان استدامة التغذية الكهربائية في كافة المحافظات.
واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان هذه القرارات جاءت لتغطية الفجوة الكبيرة بين تكاليف انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وبين التعريفة الحالية، واكدت ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال استثناء الشريحة الاولى من اي زيادات جديدة.
وبينت الوزارة ان حجم الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة لسد الفجوة بين تكلفة الانتاج وسعر البيع للمستهلكين يصل الى مبالغ طائلة سنويا، مما يحتم ضرورة اعادة النظر في اسعار الشرائح لتقليل العبء على المالية العامة وضمان كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين في ظل تزايد معدلات الاستهلاك المنزلي.
تفاصيل هيكل اسعار الكهرباء الجديدة
واضافت الوزارة ان معدلات الدعم تتفاوت بشكل كبير بين الشرائح المختلفة، حيث يتحمل المستهلكون ذوو الاستهلاك المرتفع نسبا اكبر من التكلفة الفعلية، وصولا الى الشريحة التي تستهلك اكثر من الفي كيلوواط شهريا والتي باتت تدفع التكلفة الكاملة للكهرباء دون تلقي اي دعم حكومي، وذلك في اطار سياسة ترشيد الاستهلاك.
وشددت الحكومة على ضرورة المضي قدما في هذه الاجراءات لضمان عدم تأثر امدادات الطاقة خلال فترات الذروة الصيفية، حيث يرتفع الطلب بشكل كبير على الشبكة القومية، واكدت ان هذه الخطوة ضرورية لتوفير الوقود اللازم لمحطات الانتاج وتفادي الضغوط الناتجة عن ارتفاع اسعار الطاقة عالميا.
واشار مسؤولون الى ان التعديلات الجديدة تأتي مكملة لسلسلة من القرارات السابقة التي استهدفت القطاعات التجارية والاستهلاك المرتفع، وذلك بهدف الوصول الى منظومة طاقة متوازنة وقادرة على مواجهة الازمات الطارئة في قطاع الطاقة، مع الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين في جميع انحاء البلاد.
