مؤشرات صعودية وتوقعات نمو طموحة للاقتصاد المصري في ظل الاصلاحات الجديدة

بلكي الإخباري

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي عن دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التعافي بفضل استمرار برامج الاصلاح الهيكلي وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل متسارع. واظهرت البيانات الاقتصادية ان هناك تحسنا ملموسا في اداء القطاعات الحيوية التي تلعب دورا محوريا في دفع عجلة النمو المحلي خلال الفترة الحالية. واكد التقرير ان التوقعات تشير الى تسجيل معدلات نمو تصاعدية تصل الى 4.5 بالمئة في المدى القريب مع استهداف الوصول الى 4.8 بالمئة نتيجة تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

مستقبل واعد للاستثمار والقطاعات الحيوية

واوضح التقرير ان جاذبية السوق المصري ارتفعت بفضل التركيز على قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والسياحة والعقارات. وبين ان تحسن الاحتياطيات الاجنبية واستمرار قوة الطلب المحلي يمثلان ركيزة اساسية لحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية. واضاف ان الحكومة المصرية نجحت في امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية عبر تبني سياسات مالية مرنة وترشيد الانفاق الحكومي بشكل مدروس.

دعم الانتاج الوطني وتعزيز التنافسية

واشار التقرير الى تخصيص مبالغ ضخمة لدعم الانتاج والتصنيع وزيادة الصادرات في الموازنة العامة المقبلة بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. واكد ان المؤسسات الدولية تنظر بايجابية الى خطوات تمكين القطاع الخاص وازالة العوائق امام الاستثمارات المحلية والاجنبية. وشدد على ان مصر ماضية في مسارها الاصلاحي رغم التحديات الاقليمية وارتفاع الدين العام لضمان تحقيق نمو مستدام وشامل.