الداخلية المصرية تفند مزاعم حقوقية وتكشف زيف ادعاءات مراكز الاصلاح

نفت وزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع المزاعم التي تم تداولها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود انتهاكات بحق النزيلات في مراكز الاصلاح والتاهيل بمدن القناطر وبدر والعاشر من رمضان، حيث اوضحت ان هذه الادعاءات تفتقر الى المصداقية وتاتي في اطار حملات منظمة تهدف الى تضليل الراي العام.

وكشفت الجهات المعنية ان مركز اصلاح وتاهيل القناطر الذي ورد اسمه في تلك المنشورات مغلق تماما منذ سنوات طويلة ولا توجد به اي نزيلات في الوقت الحالي، مما يثبت بالدليل القاطع زيف المعلومات التي يتم الترويج لها من قبل جهات خارجية تسعى لاثارة البلبلة.

واضافت الوزارة ان هناك اجراءات قانونية حازمة بدات بالفعل ضد مروجي هذه الشائعات المغرضة، مشددة على ان منظومة مراكز الاصلاح والتاهيل الجديدة تعمل وفق معايير قانونية وانسانية دقيقة تضمن حقوق جميع النزلاء وتلتزم باللوائح المنظمة.

تطوير منظومة السجون في مصر

وبينت الوزارة ان استراتيجيتها المتبعة في السنوات الاخيرة تركز على استبدال السجون التقليدية القديمة بمراكز اصلاح وتاهيل حديثة متطورة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لاماكن الاحتجاز وتحسين ظروف المعيشة والرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء.

واكدت ان هذه المراكز توفر بيئة تاهيلية متكاملة تهدف الى دمج النزلاء في المجتمع مجددا، موضحة ان الدولة تواصل المضي قدما في تحديث هذه المنشات وفق اعلى المعايير الدولية لضمان تطبيق العقوبات في اطار يحفظ الكرامة الانسانية.

واوضحت ان محاولات النيل من استقرار الدولة عبر اختلاق قصص وهمية باتت مكشوفة لدى الراي العام المصري الذي اصبح يدرك طبيعة الاهداف الخفية وراء نشر مثل هذه الاخبار الكاذبة في هذا التوقيت تحديدا.

موقف الدولة من الادعاءات الخارجية

وشددت الوزارة على التزامها التام بالشفافية في كشف الحقائق للجمهور، منوهة بانها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول تشويه صورة المؤسسات الوطنية بنشر معلومات مضللة لا تمت للواقع بصلة.

واشار البيان الى ان الجهات المختصة تواصل رصد كافة الادعاءات التي تطلقها جهات خارجية او منصات مشبوهة، معتبرة ان الرد العملي على هذه المحاولات هو استمرار العمل في تطوير المنظومة العقابية وفقا للقانون.

واختتمت الوزارة موقفها بالتذكير ان الروايات التي يتم تداولها غالبا ما تعتمد على معلومات مغلوطة او قديمة بهدف التاثير على الراي العام، مؤكدة ان ابواب مراكز الاصلاح والتاهيل تخضع لرقابة قانونية صارمة تضمن تطبيق القواعد دون اي تجاوزات.