+
أأ
-

تعزيز دعم طلبة الجامعات بـ 10 ملايين دينار اضافية لتوسيع قاعدة المستفيدين

{title}
بلكي الإخباري

كشفت الحكومة عن خطوة جديدة تهدف الى تعزيز مظلة الدعم المقدم لطلبة الجامعات وتوسيع فرص حصولهم على المنح والقروض الدراسية، حيث قررت تخصيص 10 ملايين دينار اضافية لدعم صندوق الطالب الجامعي. واوضحت الحكومة ان هذا التمويل يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن المتوقع ان يسهم القرار في اضافة قرابة 10 الاف طالب وطالبة الى قائمة المستفيدين، ليرتفع العدد الاجمالي المتوقع الى نحو 63 الف طالب وطالبة. وبينت المؤشرات ان مخصصات الصندوق شهدت قفزة نوعية لتصل الى 40 مليون دينار، بعد ان كانت تقتصر على 20 مليون دينار قبل عامين فقط.

توسيع نطاق الاستفادة من المنح والقروض الجامعية

واكد رئيس الوزراء ان هذه الخطوة تأتي استكمالا لمسار حكومي متواصل لتعزيز تمويل الصندوق وتنويع مصادر ايراداته، بما يضمن استدامة الدعم للطلبة. واشار الى ان الحكومة اعتمدت عوائد بيع الارقام المميزة للمركبات كمصدر مستدام لرفد الصندوق، وهو ما مكنها من مضاعفة المخصصات المالية المتاحة. واضاف ان هذا التوسع يهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر الاردنية وتمكين الطلبة من اكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات الرسمية بكفاءة عالية.

آلية جديدة لتوزيع المنح تراعي الكثافة السكانية

واوضح ان الوزارة ستعتمد اعتبارا من العام الجامعي المقبل آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين الوية المملكة، لضمان عدالة اكبر في الفرص. واشار الى ان النظام الجديد يجمع بين تخصيص حصة اساسية متساوية لكل لواء، وبين توزيع الجزء المتبقي بناء على حجم الطلب والكثافة السكانية في كل منطقة. وشدد على ان هذه المعايير تضمن عدم تضرر الطلبة في المناطق الاقل سكانا، مع معالجة التفاوت في نسب الشمول التي كانت تشهدها الالوية ذات الكثافة العالية.

استدامة الدعم المالي والارقام القياسية للمستفيدين

وبينت بيانات وزارة التعليم العالي ان الصندوق قدم منذ تأسيسه دعما لنحو 747 الف طالب وطالبة، بتكلفة اجمالية تجاوزت 687 مليون دينار. واكدت ان الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في معالجة الديون المتراكمة للصندوق لصالح الجامعات الرسمية، مع التزام كامل بجدول زمني للسداد. واضافت ان شروط الاستفادة ومعايير المفاضلة بين الطلبة بقيت كما هي دون تغيير، حيث ينصب التركيز الحالي على رفع اعداد المشمولين بالدعم المالي المباشر عبر تحسين كفاءة التوزيع وتوسيع الموارد.