خطوات حكومية جديدة لتنظيم اسواق الجملة للخضار والفواكه وضبط الاسعار
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على نظام معدل لعمل اسواق الجملة للخضار والفواكه. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية الى فرض رقابة اكثر فاعلية من قبل وزارتي الادارة المحلية والزراعة على حركة تداول المنتجات البستانية. وتتمثل الغاية الاساسية من هذا التعديل في صون حقوق المزارعين والمستهلكين معا ومحاولة خلق حالة من التوازن في اسعار المحاصيل الزراعية داخل الاسواق.
وبينت الحكومة ان النظام الجديد يتيح للبلديات امكانية التعاون لانشاء اسواق مشتركة تخدم اكثر من منطقة في آن واحد. واوضحت ان هذا التوجه يهدف الى تحسين مستوى الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق الانتاج الوطني في مختلف المحافظات. واكدت ان الاتفاقيات بين البلديات ستحدد بوضوح آليات الادارة وحصص الموارد المالية والرسوم المتوقعة لضمان الشفافية.
تحسين كفاءة الاسواق المركزية ودعم المزارعين
وكشفت التعديلات عن رؤية تهدف الى تخفيف الاعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات التي لا تملك قدرة كافية على ادارة اسواق منفردة. واضافت ان دمج الجهود سيسهم في توفير بيئة منظمة تخدم القطاع الزراعي بشكل افضل. وشددت على ان هذه البيئة ستعمل على تقليص التكاليف وتوحيد مسارات البيع بما يخدم المصلحة العامة.
واشارت الحكومة الى ان النظام سيدعم المزارعين من خلال توفير منصات رسمية ومنظمة لتسويق منتجاتهم بعيدا عن العشوائية. واوضحت ان هذه الخطوة ستخلق فرص عمل جديدة وتنمي الموارد المالية للبلديات. وتابعت ان الاجراءات الجديدة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الامن الغذائي وتطوير البنية التحتية للأسواق المركزية.
تفعيل الرقابة الحديثة في القطاع الزراعي
واكدت ان المرحلة القادمة ستشهد تفعيل ادوات رقابية تقنية متطورة لضبط اداء الجهات المشغلة داخل الاسواق. وبينت ان هذه الرقابة تضمن سير العمل وفق معايير واضحة تمنع التجاوزات. واضافت ان الحكومة تسعى من خلال هذه التحديثات الى رفع كفاءة سلاسل التوريد الزراعية في المملكة.
