تحرك نيابي لاعادة التصويت على مادة قانون الادارة المحلية
شهدت اروقة مجلس النواب حراكا تشريعيا جديدا يهدف الى اعادة النظر في مادة مثيرة للجدل ضمن مشروع قانون الادارة المحلية حيث تقدم عدد من اعضاء المجلس بمذكرة رسمية تطالب بفتح باب التصويت مجددا على المادة الحادية عشرة. واوضح رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة ان المذكرة جاءت استنادا الى النظام الداخلي للمجلس وذلك بعد ان تبين لبعض النواب وجود حاجة ملحة لتعديل الفقرة المتعلقة بصلاحيات اختيار مدير البلدية.
وبين السعايدة ان المقترح الذي تبناه النائب عوني الزعبي يركز على تعزيز استقلالية البلديات وضمان عدم تدخل رئيس البلدية او الوزارة في عمليات التعيين لضمان الشفافية. واشار الى ان عددا من النواب الذين صوتوا في الجلسة السابقة تراجعوا عن مواقفهم الاولى بعد ان اتضحت لهم ابعاد هذه المادة واثرها المباشر على العمل البلدي مستقبلا.
واكد السعايدة ان مشروع القانون في مجمله يمثل نقلة نوعية في العمل الخدمي والتنموي بالمملكة حيث يستحدث لجان شعبية في الاحياء تتيح للمواطنين ايصال اصواتهم واحتياجاتهم بشكل مباشر للبلدية. واضاف ان هذه اللجان ستشكل حلقة وصل حيوية تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
ابعاد قانون الادارة المحلية والجدل النيابي
وشدد على ان القانون الجديد يهدف الى موازنة الادوار بين الخدمات والتنمية بشكل يخدم المصلحة العامة للمواطن بشكل افضل من الانظمة السابقة. وتابع موضحا ان النقاشات النيابية ما تزال مستمرة حول مواد اخرى ذات طابع جدلي تتعلق باللامركزية ومعايير التعيين والانتخاب.
وكشفت الجلسات التشريعية الاخيرة عن تقدم ملحوظ في اقرار مواد القانون الذي يتكون من سبعين مادة حيث جرى اقرار اثنتي عشرة مادة حتى الان. واظهرت المداولات اهتماما نيابيا وحكوميا مكثفا بتعريفات دقيقة لمصطلحات مثل المقيم والناخب والمكلف لضمان وضوح النصوص القانونية وقابليتها للتطبيق على ارض الواقع.
