+
أأ
-

بعد تسليمه من لبنان.. لواء سوري سابق يواجه القضاء بتهم القتل والتعذيب

{title}
بلكي الإخباري

مثل اللواء السابق في الجيش السوري عادل محمد عيسى امام قاضي الاحالة المختص بالعدالة الانتقالية المستشار عبد الرزاق الحسين وذلك في جلسة قضائية حاسمة لاستجواب المتهم واستكمال مسار التحقيقات في الدعوى المرفوعة ضده. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاجراءات القانونية التي تهدف الى ملاحقة المتورطين في جرائم القتل والتعذيب التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

واكدت المصادر القضائية ان عيسى الذي شغل سابقا منصب قائد الفرقة السابعة عشرة ورئيس اللجنة الامنية في دير الزور يواجه لائحة اتهامات ثقيلة تتضمن القتل العمد والقتل القصد والتعذيب المفضي الى الموت بالاضافة الى تهم اخرى وردت في ملف القضية الجنائي. وبينت الملفات ان الدعوى لا تقتصر عليه فحسب بل تشمل ايضا العميد دعاس حسن علي رئيس فرع امن الدولة السابق في محافظة دير الزور والذي يواجه اتهامات تتعلق بعمليات اقتحام وتجاوزات قانونية.

واوضحت وزارة العدل السورية ان هذه التحقيقات تندرج ضمن اطار الجهود المستمرة لمواجهة المتهمين بالادلة الجنائية المنسوبة اليهم لضمان سير العدالة. واضافت ان السلطات السورية تسلمت اللواء عيسى من نظيرتها اللبنانية عقب توقيفه في بيروت بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز اللبناني.

تفاصيل ملف الاسترداد والملاحقة القضائية

وشدد القضاء على ان عملية الاسترداد تمت بناء على طلب رسمي من النائب العام للجمهورية لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق السابع بحق الضابط المذكور. واشارت التحقيقات الى ان التهم الموجهة اليه تتضمن ايضا تسهيل ارتكاب الجنايات والاعتداء الذي يهدف الى اثارة الحرب الاهلية والنعرات الطائفية بين المكونات الاجتماعية.

وتابعت السلطات اجراءاتها القانونية لتثبيت الادلة المتعلقة بالجرائم المنسوبة للقادة الامنيين السابقين في دير الزور. وكشفت التقارير ان توقيف عيسى جاء اثناء وجوده في لبنان حيث كانت تلاحقه مذكرات قانونية دولية ومحلية لضلوعه في احداث دموية خلال فترة خدمته العسكرية قبل عام الفين وستة عشر.

واوضحت المصادر ان المحكمة ستستمر في جلساتها المقبلة لمواجهة المتهمين بالشهادات والادلة الجنائية الموثقة في ملف القضية. واختتمت الجهات المختصة بان هذه المحاكمات تمثل جزءا من ملف العدالة الانتقالية الذي تتابعه المحاكم السورية بحق المسؤولين السابقين في المؤسسات الامنية والعسكرية.