نواب الاردن يواصلون حسم مواد قانون الادارة المحلية الجديد

قطع مجلس النواب شوطا مهما في مسار تشريع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك بعد ان اقر 35 مادة من اصل 70 مادة يتضمنها المشروع خلال جلسة رقابية وتشريعية مكثفة. واكد المجلس حرصه على انجاز هذا الملف الحيوي الذي ينظم عمل البلديات ويحدد صلاحياتها الادارية والمالية لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

وبين المجلس ان الجلسة شهدت توافقا على مواد جوهرية منها المادة 13 التي تمنح البلديات ذات الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية. واضاف ان المادة 14 والمادة 15 حسمتا ملف تصنيف البلديات وآليات تعديل حدودها الجغرافية بما يراعي التوسع العمراني والتركيبة السكانية والظروف الاجتماعية لكل منطقة.

تطوير العمل البلدي وتنظيم الصلاحيات

واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان عملية ضم المناطق او تعديل الحدود تخضع لمعايير دقيقة تشمل دراسة الاثر المالي والقدرة الخدمية للبلديات. واشار الى ان دور الحاكم الاداري في هذه القرارات يهدف الى تقديم معطيات واضحة لمجلس الوزراء لضمان اتخاذ قرارات مدروسة لا تمثل وصاية بل تعزز العمل التشاركي.

وشدد المجلس على اهمية المادة 16 التي تنظم تشكيل لجان التنظيم والابنية في البلديات لضمان وجود مهندسين متخصصين واداريين مؤهلين. واضاف ان المادة 17 وضعت ضوابط صارمة على اموال البلديات غير المنقولة بحيث لا يجوز التصرف بها الا بقرار مدروس من المجلس البلدي وتنسيب من لجنة الاستثمار.

ضبط الاستثمار وتوزيع كلف الطرق

وكشفت النقاشات النيابية عن رؤية واضحة بخصوص تحصيل الرسوم حيث اكد وزير الادارة المحلية عدم وجود نية للاستعانة بشركات خاصة لتحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين. واوضح ان التعاقد مع القطاع الخاص يقتصر فقط على ادارة المشاريع الاستثمارية الكبرى مثل الاسواق المركزية والمسالخ لضمان كفاءة الانتاج.

وبين الوزير ان الجدل حول كلف تعبيد الطرق قد انتهى بتوضيح ان البلدية تتحمل نصف التكلفة بينما يوزع الباقي على اصحاب الاملاك المتاخمة بنسب عادلة لا تتجاوز 25 بالمئة لكل جانب. واكد ان التعديلات الجديدة تلزم البلدية بتحمل كلف صيانة الطرق الناتجة عن الانهيارات او الامطار لرفع العبء المالي عن كاهل المواطنين.

تعزيز العدالة وتحفيز التنمية

واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه النصوص التشريعية تهدف الى تحقيق العدالة بين الملاك والبلديات. واضاف ان القانون لا يستحدث مبادئ غريبة بل يطور التشريعات القائمة بما يضمن عدم تكرار استيفاء الرسوم من المواطنين عن اعمال الصيانة اللاحقة.

واختتم المجلس جلسته برفع النقاش الى يوم الاربعاء لاستكمال التصويت على المواد المتبقية من المشروع. وذكرت مصادر نيابية ان هذا القانون يمثل ركيزة اساسية في تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس البلدية من ممارسة دورها التنموي بفاعلية اكبر في المرحلة المقبلة.