خطوة انسانية جديدة وزارة الداخلية تطلق سراح مئات الموقوفين اداريا

كشفت وزارة الداخلية اليوم عن قرار جديد يقضي بالافراج عن 436 موقوفا اداريا بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم القانونية، حيث تهدف هذه الخطوة الى منح المفرج عنهم فرصة حقيقية للعودة الى حياتهم الطبيعية والاندماج مجددا في المجتمع بين ذويهم واهاليهم.

واوضحت الوزارة ان هذا الاجراء جاء بعد دراسة مستفيضة لطبيعة القضايا والمدد التي قضاها الموقوفون، حيث تقرر الاكتفاء بالفترة التي قضوها في مراكز التوقيف كجزء من التوجهات الاصلاحية التي تتبناها السلطات المعنية تجاه الموقوفين اداريا.

وبينت الوزارة ان القرار ياتي في سياق مراجعة مستمرة للحالات الموقوفة اداريا، لضمان موازنة دقيقة بين الحفاظ على الامن العام وبين تعزيز الحقوق والحريات الفردية وفقا للاطر القانونية المرعية في البلاد.

ابعاد انسانية وقانونية لقرارات الافراج

واضافت المصادر ان هذا التوجه يكرس النهج الانساني الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع ملف التوقيف الاداري، مع الحرص التام على عدم المساس بالضوابط الامنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للاشخاص المصنفين كخطيرين على السلم المجتمعي.

واكدت ان الوزارة مستمرة في تقييم الحالات الاخرى بشكل دوري لضمان تطبيق القانون بعدالة، مع التركيز على اتاحة الفرص للمفرج عنهم ليكونوا عناصر فاعلة وايجابية في محيطهم الاجتماعي وتجنب العودة الى ممارسة اي انشطة مخالفة للقانون.

وشددت على ان هذه الاجراءات تاتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لترسيخ مفهوم الاصلاح والتاهيل كبديل عن التوقيف الطويل، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار المجتمع وحماية حقوق الافراد في آن واحد.