لندن تؤيد استراتيجية واشنطن الاقتصادية لتقويض نفوذ ايران

اعلنت بريطانيا اليوم عن دعمها الكامل للمساعي الاميركية الرامية الى ايجاد مخرج دبلوماسي للازمة مع ايران، معتبرة ان تكثيف الضغوط الاقتصادية وفرض عقوبات موسعة يعد خطوة ضرورية في هذا التوقيت. وشدد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي على ضرورة وضع حد للانشطة التي توصف بالمزعزعة للاستقرار في المنطقة، لاسيما تلك التي تهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

واضاف المسؤول البريطاني ان لندن ترحب بالاجراءات الاميركية الجديدة التي تهدف الى تضييق الخناق على طهران، مؤكدا ان التنسيق بين الحليفين يهدف الى تقليص قدرة النظام الايراني على التحرك بحرية في ظل التوترات الراهنة. وبين ان الضغط الدولي المتزايد يمثل رسالة واضحة بضرورة تغيير السلوك الاقليمي الذي يثير قلق المجتمع الدولي.

واوضح ان الخطوات البريطانية تاتي في سياق دعم حزمة العقوبات التي كشفت عنها واشنطن اخيرا، والتي تستهدف قطع الشرايين المالية التي تغذي الاقتصاد الايراني. واكد ان هذه التحركات تتزامن مع مساعي اميركية حثيثة لعزل الكيانات والدول التي تحافظ على علاقات تجارية مع طهران، مما يضع الشركات العالمية امام خيارات صعبة للحفاظ على وصولها للنظام المالي العالمي.

تصعيد اقتصادي غير مسبوق ضد طهران

وكشف وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت عن استراتيجية الهجوم الاقتصادي الشامل، موضحا ان الهدف هو استنزاف الموارد المالية للنظام الايراني حتى يجد نفسه معزولا تماما. وبين ان الوزارة حددت بدقة الشبكات والوسطاء الذين يستخدمون للالتفاف على القيود المالية، مما يسهل استهداف قنوات تهريب النفط ومصادر الايرادات غير المشروعة.

واظهرت البيانات الرسمية ان العقوبات الجديدة تشمل خمسة قطاعات حيوية، ابرزها الاصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاعي الطيران والشحن. واشار بيسنت الى ان الولايات المتحدة فرضت قيودا مشددة على نحو ستين كيانا وشخصية وسفينة، في محاولة لقطع كل شريان حياة اقتصادي يعتمد عليه النظام في تمويل انشطته.

واكدت التقارير الاقتصادية ان هذه الضغوط تاتي في وقت لا تزال فيه اسواق الطاقة تعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة التوترات المستمرة منذ اشهر. واوضح الخبراء ان تعثر الجهود الدبلوماسية وتوقف شحنات النفط الخام عبر الممرات المائية الحيوية يضع ضغوطا اضافية على الاقتصاد العالمي، مما يعزز من اهمية التحالف الغربي في فرض واقع جديد على طهران.