مخاوف الفائدة الامريكية تهبط ببورصات الخليج وتثير قلق المستثمرين

شهدت معظم اسواق المال الخليجية تراجعات ملموسة في تعاملاتها الاخيرة وسط تنامي المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي نحو تشديد سياسته النقدية بشكل اكبر. واظهرت التحليلات الاقتصادية ان صانعي السياسة في واشنطن لا يزالون يراقبون معدلات التضخم الاساسي لضمان وصولها الى المستهدف البالغ 2 بالمئة، مما خلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين في المنطقة. واكدت مؤشرات السوق ان احتمالات رفع اسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل ارتفعت بشكل ملحوظ، وهو ما يضع ضغوطا مباشرة على الاسواق الخليجية المرتبطة عملاتها بالدولار.

واشار خبراء ماليون الى ان السوق السعودي تصدر قائمة التراجعات للجلسة الثانية على التوالي، حيث سجل المؤشر الرئيسي هبوطا بنسبة 0.7 بالمئة نتيجة عمليات جني الارباح في قطاعات حيوية مثل التعدين والبنوك. واوضح محللون ان استمرار هذا التوجه قد يعرض السوق لمزيد من الضغوط اذا لم يطرأ تحسن على شهية المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات عوائد السندات العالمية التي تؤثر سلبا على الاسهم القيادية.

تأثيرات السياسة النقدية على الاسواق الخليجية

وبينت البيانات السوقية تراجعات متفاوتة في بقية البورصات، حيث انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 بالمئة تحت ضغط اسهم القطاع المالي والاتصالات، في حين سجلت اسواق عمان والبحرين انخفاضات مماثلة وسط حذر عام من المستثمرين. واضاف مراقبون ان المؤشر الكويتي ظل مستقرا عند مستوياته السابقة رغم حالة الترقب التي تخيم على المشهد المالي الإقليمي.

وذكر محللون ان الاسواق الخليجية لا تزال حساسة تجاه التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز، مؤكدين ان قوة العوامل الاقتصادية المحلية قد تعمل كصمام امان يحد من مخاطر الهبوط الحاد. وشدد خبراء على ان المسار القادم للاسواق سيعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الامريكية القادمة، وسط آمال بان تدعم المكاسب المحلية معنويات المتداولين في مواجهة الرياح المعاكسة عالميا.