رقابة مشددة على 67 طنا من الذهب والفضة لضمان سلامة السوق
كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن ارقام لافتة في قطاع المعادن الثمينة حيث اخضعت المؤسسة نحو 67 طنا من الذهب والفضة لعمليات الفحص والدمغ الدقيقة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري. واظهرت هذه البيانات حجم النشاط الكبير في تجارة المعادن الثمينة داخل المملكة مع تاكيد المؤسسة على دورها المحوري في ضبط الجودة والعيارات القانونية لضمان حقوق المستهلكين. وبينت المؤسسة ان هذه الكميات شملت تشكيلات متنوعة من المصوغات والسبائك سواء كانت منتجة محليا او مستوردة من الخارج.
معايير الجودة والرقابة الفنية
واوضحت البيانات ان الذهب استحوذ على حصة بلغت نحو 12.7 طن توزعت بالتساوي تقريبا بين الانتاج المحلي والمستورد لتعكس توازنا في حركة السوق. واضافت المؤسسة ان الفضة سجلت ارقاما اعلى حيث بلغت الكميات المتداولة منها 54 طنا شملت سبائك ومصوغات مستوردة ومحلية الصنع. وشددت على ان جميع هذه الكميات خضعت لاجراءات فحص صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
جولات ميدانية وفحوصات مخبرية
واكدت المؤسسة اجراء اكثر من 12 الف فحص مخبري لعينات عشوائية من المعادن الثمينة للتاكد من نقائها وجودتها. واضافت ان كوادر التفتيش نفذت 353 جولة ميدانية مكثفة شملت محال المشغولات الذهبية ومشاغل التصنيع في مختلف المحافظات. وبينت ان نتائج هذه الرقابة المكثفة لم تسجل اي حالات غش تجاري او تلاعب في العيارات القانونية مما يعزز ثقة المتعاملين في السوق المحلية.
تقنيات حديثة في خدمة المستهلك
واشارت المؤسسة الى اعتمادها تقنيات متطورة منها اجهزة الاشعة السينية المحمولة التي تسمح بفحص الذهب دون الحاجة لاتلاف القطع او اخذ عينات منها. واضافت ان هذه الوسائل التكنولوجية ساهمت في تقليص الوقت المستغرق للفحص ورفعت من دقة وموثوقية النتائج الميدانية. وشددت على التزامها المستمر بتطوير ادواتها الرقابية لحماية البيئة الاستثمارية وضمان سلامة قطاع المجوهرات من اي ممارسات غير قانونية.
