تحرك دولي عاجل لإنهاء الصراع في اليمن وحماية الملاحة من التهديدات
شدد مجلس الامن الدولي في تحرك دبلوماسي جديد على ضرورة التوصل الى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للازمة اليمنية لضمان استعادة الاستقرار الاقليمي، مؤكدا ان المسار التفاوضي برعاية الامم المتحدة يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء سنوات من النزاع المسلح الذي انهك البلاد.
وكشفت المداولات الاخيرة للمجلس عن حالة من القلق البالغ تجاه تزايد العمليات العسكرية في المناطق الحيوية، واصفة استمرار الهجمات بانه يمثل تقويضا مباشرا للجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد وحماية الممرات المائية من اي مخاطر قد تؤثر على سلاسل الامداد العالمية.
واظهرت التقارير الاممية ان التوترات المتصاعدة قرب مضيق باب المندب تفرض تحديات امنية جسيمة على حركة التجارة الدولية، مما دفع القوى الكبرى الى المطالبة بوقف فوري للعمليات المتبادلة وتجنب اي خطوات من شانها توسيع رقعة المواجهة الميدانية.
مساعي اممية لاحتواء التوتر في اليمن
واضاف المجلس في بيانه ان حماية الملاحة الدولية تعد اولوية قصوى في ظل التحذيرات المتكررة من اتساع نطاق الصراع، مبينا ان استمرار التصعيد يعرقل فرص التهدئة ويضع المنطقة امام سيناريوهات معقدة تتطلب تدخلا عاجلا من كافة الاطراف المعنية.
واكد اعضاء المجلس دعمهم الكامل للمبادرات الاممية الهادفة الى استئناف العملية السياسية، داعين جميع الاطراف اليمنية الى ضبط النفس والالتزام بمسار الحوار الوطني كسبيل وحيد لتجاوز الازمة الراهنة وضمان امن وسلامة الممرات البحرية التي تشكل شريان الحياة للاقتصاد العالمي.
واوضحت القراءات السياسية ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات الميدانية الاخيرة، معتبرا ان العودة الى طاولة المفاوضات هي الضمانة الوحيدة لتجنب الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار الذي يهدد مصالح دول الاقليم والعالم باسره.
