خارطة طريق جديدة لتطوير المحاكم الشرعية وتسريع اجراءات التقاضي
كشف قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف الى احداث نقلة نوعية في اداء المحاكم الشرعية خلال المرحلة المقبلة. وشدد خلال اجتماع موسع مع رؤساء المحاكم على ضرورة المضي قدما في مسار التحديث المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات قضائية ميسرة للمواطنين وتجاوز كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل اليومي.
واكد الربطة ان الارتقاء ببيئة التقاضي يتطلب تكثيف المتابعة الميدانية ومعالجة الملاحظات الفنية بصورة مباشرة وفعالة. وبين ان الهدف الاساسي هو ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على الاستجابة السريعة لاحتياجات المراجعين وضمان دقة وسرعة انجاز المعاملات القضائية في مختلف المحاكم.
واضاف ان الدائرة تضع التحول الرقمي على رأس اولوياتها لتعزيز التكامل بين الانظمة والخدمات الالكترونية المتاحة. واوضح ان التوسع في الرقمنة سيساهم بشكل مباشر في تقصير امد التقاضي وتوفير وقت وجهد المتقاضين بما ينسجم مع خطط تطوير القطاع العام وتطلعات المجتمع.
اولويات العمل القضائي في المرحلة القادمة
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه قيادات قضائية متخصصة متطلبات المرحلة المقبلة واولويات التحديث بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية. واشار المجتمعون الى ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية لدى الكوادر العاملة لضمان استدامة التطور والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
واوضح المسؤولون ان التواصل المستمر مع الميدان القضائي يعد ركيزة اساسية في استراتيجية العمل الحالية. واكدوا ان هذه اللقاءات الدورية تهدف الى بناء قاعدة صلبة من الممارسات الفضلى التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل القضائي.
