تعديلات جديدة على اسعار المحروقات في الاردن لشهر تشرين الاول

اقرت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم حزمة من التعديلات على اسعار الوقود في السوق المحلية وذلك اعتبارا من مطلع شهر تشرين الاول المقبل حيث تقرر رفع اسعار البنزين بنوعيه اوكتان 90 و95 بالإضافة الى مادة السولار بمقدار 50 فلسا للتر الواحد في خطوة تعكس التغيرات المستمرة في اسواق الطاقة العالمية.

واوضحت اللجنة ان هذا القرار جاء بعد مراجعة دورية دقيقة لاسعار النفط والمشتقات النفطية خلال شهر ايلول المنصرم حيث اظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظا في الكلف العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاسواق الدولية وتدفقات الطاقة.

واضافت اللجنة انه على الرغم من هذا الصعود العالمي في الاسعار فقد تقرر تثبيت سعر الكاز عند 550 فلسا للتر مع الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي ثابتة عند 7 دنانير وذلك حرصا من الحكومة على التخفيف من حدة الاعباء المالية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

تفاصيل الاسعار الجديدة للمحروقات

وبينت اللجنة ان التسعيرة الجديدة لشهر تشرين الاول ستكون على النحو التالي حيث يبلغ سعر ليتر بنزين اوكتان 90 نحو 1050 فلسا بينما يصل سعر ليتر بنزين اوكتان 95 الى 1360 فلسا فيما تم تحديد سعر ليتر السولار بـ 900 فلس مع استمرار دعم الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات بقيمة تصل الى 1.8 مليون دينار.

واكدت اللجنة ان التوجه الحكومي يعتمد على سياسة التدرج في عكس الاسعار العالمية على السوق المحلي بهدف حماية المستهلك من التقلبات الحادة مشيرة الى ان الكلف الفعلية التي تتحملها الدولة لا تزال اعلى من الاسعار المعلنة للمستهلكين رغم الضريبة المفروضة.

واشارت البيانات الصادرة ان اجمالي الدعم الذي قدمته الخزينة للمشتقات النفطية منذ بدء الازمة بلغ نحو 255 مليون دينار وذلك في محاولة مستمرة لتحقيق توازن دقيق بين المتغيرات العالمية والقدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة.

استراتيجية التدرج في تسعير الوقود

وشددت اللجنة على ان قراراتها الشهرية تخضع لتقييم مستمر للمتغيرات الجيوسياسية والمالية لضمان عدم حدوث هزات اقتصادية مفاجئة مؤكدة ان الحكومة ستواصل مراقبة التطورات العالمية لاتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن استقرار التزويد وتدعم استمرارية النشاط الاقتصادي الوطني.

واوضحت في ختام بيانها ان التوازن بين حماية القطاعات الاقتصادية وتغطية التكاليف الحقيقية يظل اولوية قصوى في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على اسواق النفط الخام العالمية وتلقي بظلالها على اسعار المشتقات الجاهزة.