اقتصاد ايران في مهب الريح.. اعترافات رسمية بصعوبة المرحلة وضغوط الحصار
يواجه الاقتصاد الايراني في الاونة الاخيرة تحديات بنيوية بالغة التعقيد، حيث يعاني المواطنون واصحاب الاعمال من تبعات التضخم الجامح الذي طال مختلف السلع والخدمات. ويظهر الواقع المعاش في طهران تراجعا حادا في القوة الشرائية، مما دفع العديد من الورش الصغيرة الى حافة الانهيار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الاولية بشكل غير مسبوق. ويبين اصحاب الاعمال ان استمرار هذه الضغوط يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل المشاريع الصغيرة التي باتت تواجه شبح الاغلاق الوشيك.
واضاف الخبراء ان المشكلة لا تقتصر على تراجع الطلب المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل غياب الاستقرار في توريد المواد الاولية نتيجة تقلبات اسعار الصرف. واكد المراقبون ان الاعتماد على سياسات اقتصادية تقليدية لم يعد يجدي نفعا في ظل الحصار الخانق الذي يحد من حركة التجارة الخارجية. وبينت التقارير ان الركود التضخمي اصبح السمة الابرز للمشهد الاقتصادي الحالي، مما يفاقم من معاناة الطبقات الوسطى والفقيرة التي تحاول التكيف مع غلاء المعيشة.
انكماش اقتصادي وتوقعات متشائمة
واظهرت بيانات مركز الاحصاء الايراني ان معدلات النمو شهدت تراجعا لافتا، مما يعكس انكماشا في الناتج المحلي الاجمالي يؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة الافراد. واوضح الباحثون ان العائلات اضطرت الى تقليص نفقاتها الى الحد الادنى لمواجهة تآكل الدخل، مؤكدين ان غياب رفع اسعار الفائدة بشكل يتناسب مع معدلات التضخم ساهم في هروب رؤوس الاموال. واشار المحللون الى ان الناس يتجهون نحو شراء العملة الصعبة كملاذ آمن لحماية قيمة اصولهم من التراجع المستمر.
واكد الباحث الاقتصادي علي سعدوندي ان البلاد تعيش ظروفا استثنائية تتطلب حلولا جذرية تتجاوز ضخ السيولة المؤقت من المصرف المركزي. واضاف ان التقديرات تشير الى خروج عشرات المليارات من الدولارات من الدورة الاقتصادية وتخزينها في المنازل، وهو ما يعمق الازمة ويقلل من فعالية السياسات النقدية. وشدد على ان غياب الاستقرار في سوق الصرف لا ينبع فقط من عجز الميزان التجاري بل من فقدان الثقة في الادوات المالية الوطنية.
اعترافات رسمية بحدة الازمة
وكشفت تصريحات المسؤولين الايرانيين مؤخرا عن تحول لافت في الخطاب السياسي والاقتصادي، حيث بدأ الاعتراف صراحة بضغوط الحصار الامريكي. واضاف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ان الضغوط تركزت بشكل اساسي على الجانب الاقتصادي لزعزعة الامن الداخلي بعد فشل الخيارات العسكرية. واكد الرئيس مسعود بزشكيان ان حكومته تسعى لتأمين الاحتياجات عبر دول الجوار مع التركيز على تعزيز القدرات الداخلية كأولوية قصوى.
وبين امين المجلس الاعلى للامن القومي محسن رضائي ان المرحلة الحالية تعد من اصعب المراحل التي مرت بها البلاد، مما يعكس ادراك القيادة لحجم التحديات الراهنة. واضاف المراقبون ان هذه الاعترافات تعبر عن قلق السلطات من امكانية اندلاع احتجاجات شعبية نتيجة التدهور الاقتصادي المتسارع. وشدد المحللون على ان الدولة تحاول اعادة ترتيب اولوياتها الوطنية للتعامل مع واقع يتسم بالضغط الخارجي والتوتر الامني الملحوظ.
ضغوط متزامنة ورهانات سياسية
واظهرت التطورات الاخيرة ان التوتر مع واشنطن لا ينفصل عن الازمة الاقتصادية، خاصة مع التلويح بتصعيد عسكري محتمل. واضاف الخبراء ان هناك مخاوف حقيقية من استغلال القوى الخارجية للازمات المعيشية لافتعال اضطرابات داخلية، وهو ما يدفع المسؤولين الى التحذير المستمر. وبينت التحليلات ان السلطات الايرانية تضع في حسبانها سيناريوهات معقدة تشمل تزامنا بين الهجمات الخارجية والتحركات الاحتجاجية في الداخل.
واكد تقوي اصل ان الخطاب الرسمي الحالي يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج حول الرغبة في الحوار رغم الشكوك في جدوى المفاوضات. واضاف ان الحكومة تحاول تهيئة الراي العام للاحتمالات القادمة، مع التأكيد على ان اي تهدئة مستقبلية مشروطة برفع الحصار. وشدد المواطنون الذين يراقبون المشهد على ان العبرة تظل بالنتائج الملموسة على الارض، متسائلين عما اذا كانت هذه الاعترافات ستفتح الباب امام انفراجة ام ستزيد من تعقيد الاوضاع المعيشية.
