القضاء الأردني يعاقب شخصاً بالحبس سنة لنشره مقاطع تثير الفتنة وتدعم إيران ضد الأردن عبر "إنستغرام"
قضت محكمة صلح جزاء عمّان بالحبس سنة واحدة بحق مشتكى عليه، بعد إدانته بنشر مقاطع عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، رأت المحكمة أنها تتضمن محتوى من شأنه إثارة الفتنة واستهداف الوحدة الوطنية، إلى جانب توجيه عبارات اعتبرتها ذمًا بحق هيئة رسمية.
وبحسب قرار المحكمة، فقد أُدين المشتكى عليه بجرم نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف، خلافًا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وحُكم عليه بالحبس سنة واحدة.
كما أدانته المحكمة بجرم ذم هيئة رسمية، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر، قبل دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة النهائية سنة واحدة، مع احتساب مدة التوقيف منها.
وتعود القضية، وفق القرار، إلى رصد سبعة مقاطع فيديو منشورة عبر حساب المشتكى عليه على «إنستغرام»، تناولت موضوعات سياسية وقضايا عامة، من بينها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومواقف نيابية بشأن فتح المجال الجوي، وقضايا الأسرى والضمان الاجتماعي، إضافة إلى استقبال السفير الأميركي في الأردن من قبل أفراد من إحدى العشائر الأردنية.
ورأت المحكمة أن بعض المقاطع تجاوزت حدود التعبير عن المواقف السياسية، مشيرة إلى أن أحدها تضمّن، وفق تقديرها، تبريرًا لاستهداف الأراضي الأردنية، فيما تضمن مقطع آخر انتقادات لاستقبال السفير الأميركي واستخدام اسم العشيرة في هذا السياق.
كما بحثت المحكمة مقطعًا تناول هيئة رسمية، وتضمن ادعاءات حول تمرير قوانين لمصلحة أشخاص محددين وإدارة القرارات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، واعتبرت أن هذه العبارات من شأنها النيل من مكانة الهيئة وجلب الاحتقار لها.
واستندت المحكمة في قرار الإدانة إلى ملف التحقيق، وضبط المشاهدة المنظم للمقاطع المنشورة، إلى جانب إقرار المشتكى عليه بملكيته للحساب الذي نُشرت من خلاله تلك المواد.
وأكدت المحكمة أن تقدير طبيعة المحتوى المنشور ومدى توافر القصد الجرمي وآثاره المحتملة يندرج ضمن صلاحيات محكمة الموضوع، مستندة في حكمها إلى أحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات.
