حركة فتح تدعم قرار ارجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية
عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا موسعا لبحث التطورات الميدانية والسياسية الراهنة في ظل تزايد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس وتدهور الاوضاع الانسانية في قطاع غزة، حيث استعرضت القيادة التحديات التي تواجه الساحة الفلسطينية والملفات التنظيمية الداخلية التي تستوجب معالجة فورية وضبطا للعمل الوطني في هذه المرحلة الحساسة.
وكشفت اللجنة عن ترحيبها الكامل بقرار منظمة التحرير الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس بمرسوم رئاسي يقضي بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية، موضحة ان هذا الاجراء جاء نتيجة لاستمرار التصعيد العسكري والعراقيل التي يفرضها الاحتلال والتي تمنع اجراء العملية الانتخابية في اجواء ديمقراطية تضمن مشاركة كافة المواطنين في مختلف الاراضي الفلسطينية.
وبينت الحركة ان الظروف الامنية واللوجستية الراهنة لا تسمح بضمان نزاهة الاقتراع في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وعمليات التضييق الممنهجة، مما جعل من تأجيل الاستحقاق الانتخابي ضرورة وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية وعدم المضي في مسار قد يواجه عقبات ميدانية تعيق وصول الناخبين لصناديق الاقتراع.
تعزيز الحوار الوطني والوحدة الفلسطينية
واكدت اللجنة المركزية على اهمية تفعيل قنوات الحوار الوطني الشامل مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في الفترة المقبلة، مشددة على ان الهدف الاساسي هو منح هذه الجهود فرصة كافية لتحقيق تقارب سياسي يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية وقرارها المستقل.
واضافت القيادة ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الخارجية، مشيرة الى ان الحفاظ على وحدة الارض والقرار يعد اولوية قصوى تتجاوز اي حسابات اخرى، كما دعت كافة الاطراف الى الانخراط بجدية في مسار الحوار الوطني لضمان ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما يخدم تطلعات الشعب في التحرر والاستقلال.
