مؤشرات جديدة حول مستويات الدين الخارجي في مصر

كشفت احدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي عن تغيرات ملموسة في هيكل الدين الخارجي المصري، حيث اظهرت الارقام تراجعا في التزامات الحكومة لتصل الى 82.7 مليار دولار مقارنة بنحو 82.84 مليار دولار في نهاية الربع السابق. وتؤكد هذه المعطيات توجه الدولة نحو تحسين مؤشرات المديونية العامة ضمن استراتيجية مالية واضحة المعالم.

واوضحت البيانات ان ديون البنك المركزي شهدت انخفاضا مماثلا لتسجل 37 مليار دولار نزولا من 37.3 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود المؤسسات المالية في ادارة السيولة والالتزامات الخارجية بكفاءة عالية. وبينت المؤشرات ايضا تراجع ديون البنوك المحلية لتصل الى 23.79 مليار دولار بعد ان كانت تناهز 24.75 مليار دولار.

واضافت البيانات ان القطاعات الاخرى خالفت هذا الاتجاه حيث ارتفعت ديونها بنحو ملياري دولار خلال الربع الثاني لتصل الى 23.4 مليار دولار، فيما تواصل الحكومة العمل على تنفيذ خطط لخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى مستويات مستهدفة بحلول العام المقبل.

استراتيجية التمويل وادارة الالتزامات الخارجية

واكدت وزارة المالية سعيها المستمر لتقليص الاعباء الخارجية بمعدلات تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا، مشيرة الى النجاح في خفض دين الموازنة بمقدار 6.5 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة. واظهرت ارقام البنك المركزي ان صافي استخدام القروض متوسطة وطويلة الاجل بلغ 1.9 مليار دولار، وهو ما يقل بشكل ملحوظ عن مبالغ السداد التي تمت خلال الفترات السابقة.

وتابعت الوزارة ان اجمالي الاقساط المسددة تراجع ليصل الى 7.1 مليار دولار مقارنة بـ 12.4 مليار دولار في الفترة المقابلة، مما يخفف الضغط على الاحتياطيات النقدية. واوضحت ان الدولة اعتمدت على تنويع مصادر التمويل عبر اصدارات دولية متنوعة شملت صكوكا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة.

وشددت التقارير المالية على ان هذه الخطوات تأتي في اطار تقليل مخاطر اعادة التمويل وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية، حيث نفذت الحكومة اربع اصدارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار لدعم الميزانية وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة.