معضلة الزيج في زيمبابوي.. صراع البقاء بين العملة المحلية والدولار الأمريكي
تواجه الحكومة في زيمبابوي تحديا كبيرا في مساعيها الرامية لاقناع المواطنين بالاعتماد على العملة المحلية الجديدة المعروفة باسم زيج. وتأتي هذه الخطوة في اطار محاولات رسمية لتقليص الهيمنة المطلقة للدولار الامريكي على الاقتصاد الوطني. غير ان سنوات من عدم الاستقرار المالي وتآكل المدخرات جعلت الشارع الزيمبابوي يقابل هذه المبادرات بحذر شديد وريبة واضحة.
واكد البنك المركزي في زيمبابوي ان العملة الجديدة مدعومة باحتياطيات استراتيجية من المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب لضمان استقرارها. واضاف المسؤولون ان هذه التغطية تهدف الى بناء قاعدة صلبة لاستعادة الثقة المفقودة. بينما يرى مراقبون ان الازمة اعمق من مجرد غطاء ذهبي وتتطلب استعادة مصداقية النظام المالي ككل.
وبين الواقع الاقتصادي ان المواطنين لا يزالون يفضلون التعامل بالعملة الصعبة خوفا من تكرار سيناريوهات الانهيار السابقة. واظهرت البيانات ان العملة واجهت ضغوطا حادة منذ طرحها حيث اضطر البنك المركزي الى خفض قيمتها بشكل ملحوظ امام الدولار بعد اشهر قليلة من بدء التداول بها.
تحديات الثقة في الاقتصاد المحلي
وكشف العديد من الموظفين والعمال عن استراتيجيتهم في التخلص السريع من العملة المحلية بمجرد الحصول عليها. واوضح المعلم تشارلز مبواندريكوا ان تجربته المريرة مع فقدان مدخرات التقاعد خلال ازمات التضخم السابقة تجعله يرفض ادخار اي مبلغ بالعملة الوطنية. واكد ان فقدان القدرة الشرائية للاجور يظل الهاجس الاكبر الذي يطارد المواطن البسيط.
واضاف الخبير الاقتصادي كورنيليوس دوبي ان الطلب على العملة المحلية لا يزال ضعيفا للغاية في الاسواق. واوضح ان توفر العملة يجب ان يتناسب مع ثقة المتعاملين بها وهو امر غير متاح حاليا. وشدد على ان الشركات ايضا تتردد في قبولها خشية عدم قدرتها على استخدامها في استيراد السلع او تغطية نفقاتها التشغيلية.
واشار تقرير اقتصادي الى ان مجرد امتلاك الذهب لا يكفي لجذب ثقة الناس اذا لم يلمسوا استقرارا فعليا في الاسعار. واكد ان الحلقة المفرغة من فقدان الثقة تجعل من الصعب على الاجراءات الحكومية وحدها كسر هيمنة الدولار. واوضح ان السوق يحتاج الى حوافز ملموسة وليس مجرد وعود رسمية.
مسار التحول نحو الاستقرار المالي
واكد البنك المركزي انه عدل استراتيجيته من محاولة فرض العملة قسرا الى اعتماد نهج تدريجي تقوده قوى السوق. واضاف ان الجهود تنصب حاليا على توسيع استخدام العملة في دفع الضرائب والمعاملات الحكومية لتعزيز حضورها في الدورة الاقتصادية. وبين ان هذا المسار يتطلب وقتا طويلا لتحقيق التوازن المطلوب.
واوضح دوبي ان عملية التخلص من الدولرة لا يمكن ان تتم بقرار فوقي او في وقت قصير. وشدد على ان نجاح السياسات المالية يعتمد على خلق بيئة اقتصادية متكاملة تجعل المواطن لا يرى فرقا في القيمة بين العملة المحلية والعملة الاجنبية. واضاف ان الاستقرار هو المعيار الوحيد الذي سيحسم هذه المعركة لصالح الاقتصاد الوطني.
وكشفت التوجهات الاخيرة ان الحكومة بدأت تدرك حجم الفجوة بين طموحاتها وواقع الشارع. واكدت السلطات ان التركيز سينصب على توفير الظروف التي تشجع الشركات والمستهلكين على اختيار العملة المحلية طوعا. واختتم المحللون بان التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على استدامة هذه السياسات في ظل تقلبات الاسواق العالمية.
