تعديلات جديدة على اسعار البنزين في الاردن مع استمرار دعم المحروقات الاساسية

اعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم عن قائمة الاسعار الجديدة التي سيبدا العمل بها مطلع شهر تشرين الثاني المقبل. حيث اقرت اللجنة رفع اسعار مادتي البنزين بنوعيه اوكتان 90 واوكتان 95 في خطوة تاتي تماشيا مع تقلبات اسعار النفط في الاسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الامداد.

واوضحت اللجنة في قرارها ان سعر لتر البنزين اوكتان 90 سيرتفع ليصبح 1080 فلسا بدلا من 1050 فلسا. كما تقرر تعديل سعر لتر بنزين اوكتان 95 ليصبح 1375 فلسا بدلا من 1360 فلسا وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة شهريا لتحديد اسعار الوقود.

وذكرت اللجنة ان الحكومة قررت في المقابل الاستمرار في تثبيت اسعار السولار والكاز عند مستوياتها الحالية. حيث بقي سعر لتر السولار عند 900 فلس وسعر لتر الكاز عند 550 فلسا. مع الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي ثابتة عند 7 دنانير.

تفاصيل دعم اسعار المحروقات والابعاد الاقتصادية

وبينت اللجنة ان الحكومة ما زالت تتحمل فروقات اسعار كبيرة لضمان عدم انعكاس كامل الارتفاعات العالمية على المواطنين. واكدت ان التكلفة الفعلية للتر البنزين اوكتان 90 تصل الى اكثر من 1132 فلسا بينما يباع للمواطن بسعر اقل بكثير.

واضافت اللجنة ان اجمالي الدعم الذي قدمته الخزينة للمشتقات النفطية منذ بدء الازمة العالمية وحتى نهاية الشهر الجاري بلغ نحو 290 مليون دينار. مشيرة الى ان هذا الدعم يهدف الى حماية الطبقات الوسطى والفقيرة ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وشددت اللجنة على ان سياسة التدرج في تعديل الاسعار تهدف الى توفير استقرار نسبي في السوق المحلي. موضحة ان مراقبة الاسواق العالمية ستظل مستمرة لاتخاذ القرارات المناسبة التي توازن بين الحفاظ على المالية العامة وتخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

مستقبل اسعار الطاقة في ظل المتغيرات العالمية

وكشفت اللجنة ان قرار تثبيت اسعار السولار والكاز جاء نظرا لاهمية هذه المواد في قطاعات النقل والتدفئة والانتاج. واكدت ان الحكومة ستواصل مراجعة الكلف الفعلية بشكل شهري لضمان اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة.

واوضحت اللجنة ان التقلبات في اسعار الطاقة العالمية لا تزال تشكل تحديا كبيرا. مؤكدة ان الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي ايضا من خلال تخصيص مبالغ مالية لدعم الغاز البترولي المسال بما يخدم استمرارية الانتاج الوطني.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ان الهدف الاساسي يظل تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي. مع الحرص على متابعة كافة الظروف المحيطة لضمان استقرار امدادات الطاقة وتوفيرها باسعار عادلة للمستهلكين في كافة محافظات المملكة.