تحولات الميزانية السعودية في ظل تنامي القطاعات غير النفطية

كشفت بيانات وزارة المالية السعودية عن تسجيل عجز مالي في الميزانية بلغ نحو 23 مليار دولار خلال الفترة الاخيرة، وذلك في ظل تقلبات اسواق الطاقة العالمية. واظهرت الارقام الرسمية ان النفقات العامة وصلت الى مستويات تقارب 91.57 مليار دولار، مما يعكس استمرار المملكة في ضخ الاستثمارات الحيوية لدعم المشاريع التنموية الكبرى.

واوضحت الوزارة ان الايرادات غير النفطية حققت قفزة نوعية بنسبة 20 في المئة لتصل الى 142.6 مليار ريال، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط. وبينت التقارير ان هذا النمو في القطاعات غير النفطية يمثل ركيزة اساسية في تعزيز متانة الاقتصاد المحلي امام التحديات الخارجية.

واضافت البيانات ان الايرادات النفطية شهدت انخفاضا بنسبة 23 في المئة لتسجل 116.5 مليار ريال، مما ادى الى تراجع الايرادات الاجمالية بنسبة 4 في المئة لتبلغ 259.1 مليار ريال. واكد الخبراء ان هذا التراجع في عوائد الطاقة يقابله توسع ملموس في الانشطة التجارية والصناعية المحلية.

مؤشرات النمو في القطاع الخاص السعودي

وتابعت التقارير الاقتصادية ان القطاع الخاص غير النفطي في المملكة واصل مسار النمو خلال شهر اكتوبر، رغم تباطؤ وتيرة الطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة بالشهر السابق. وشددت التحليلات على ان تسارع الانتاج المحلي لا يزال يلقى دعما قويا من الطلب الداخلي الذي يواصل تماسكه رغم الظروف الاقتصادية العامة.