تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة لترسيخ اتفاق غزة وخطط الاعمار

شهدت العاصمة المصرية حراكا دبلوماسيا لافتا خلال الساعات الماضية تمثل في اجتماعات رفيعة المستوى ضمت وفدا من حركة حماس ومسؤولين بارزين لبحث مسارات تهدئة الاوضاع في قطاع غزة. وجاء هذا التحرك في ظل مساع دولية واقليمية لدفع خارطة الطريق نحو التنفيذ الفعلي ووضع حد لمعاناة السكان في القطاع من خلال اتفاق شامل يضمن اعادة الاعمار.

واكدت مصادر مطلعة ان وفد حركة حماس الذي يترأسه خليل الحية شدد خلال المباحثات على التزام الحركة التام ببنود الاتفاق الحالي. واضافت المصادر ان الوفد استعرض امام الجانب المصري التطورات الميدانية الاخيرة والجهود المبذولة لضمان التزام الطرف الاخر ببنود خارطة الطريق المكونة من 15 بندا والتي تهدف الى استقرار الاوضاع في غزة.

وبينت التحركات الاخيرة حرص حركة حماس على المضي قدما في تسليم مهام ادارة القطاع الى لجنة وطنية متخصصة. وشدد الوفد الفلسطيني على ضرورة وجود ضمانات دولية تلزم اسرائيل بالانسحاب التدريجي وفق الجدول الزمني المتفق عليه لضمان نجاح عملية اعادة الاعمار وتخفيف الاعباء عن المواطنين.

ملفات التفاوض ومستقبل ادارة قطاع غزة

وكشفت تقارير متابعة ان الاجتماعات ركزت بشكل اساسي على معالجة الخروقات التي تعيق تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. واوضحت الحركة جاهزيتها الكاملة لتنفيذ التزاماتها بمجرد اعلان الطرف الاسرائيلي قبوله الواضح والنهائي لبنود الاتفاق الذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار.

واظهرت اللقاءات التي حضرها مسؤولون امنيون مصريون جدية الحركة في طي صفحة ادارة القطاع المنفردة عبر حل لجنة الطوارئ الحكومية السابقة. واكدت الحوارات ان الخطوة تاتي في سياق ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لضمان نجاح تشكيل اللجنة الوطنية المكلفة بادارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.

واضاف المسؤولون ان النقاشات تطرقت ايضا الى العقبات التي يضعها بعض الاطراف في الحكومة الاسرائيلية امام مسارات التهدئة. واشار الوفد الفلسطيني الى ان التمسك بالاتفاق يظل الخيار الاستراتيجي للحركة لضمان ديمومة الهدوء وفتح افاق جديدة لعمليات الاعمار الشاملة في غزة.