بغداد تضع حدا للسلاح المنفلت وتؤكد لقاليباف التزامها بالدستور تجاه الجوار
اكدت الحكومة العراقية خلال مباحثات رفيعة المستوى مع رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف ان الدستور العراقي يمنع بشكل قاطع وجود اي جماعات مسلحة تهدد امن دول الجوار. وجدد المسؤولون العراقيون عزمهم على المضي قدما في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الاستقرار الداخلي. واوضحت بغداد ان استقرار العراق يعد ركيزة اساسية لاستقرار المنطقة باكملها وانها ماضية في تطبيق الاتفاقات الامنية مع طهران بكل دقة وشفافية.
واضاف الجانب العراقي ان الحكومة تواصل جهودها المكثفة لضبط الملف الامني ضمن جدول زمني محدد يهدف الى انهاء وجود اي مظاهر مسلحة خارج اطار المؤسسات الرسمية للدولة. وبينت التصريحات ان هناك توجها جادا لترسيخ سلطة القانون بما يضمن تحييد اي نشاط قد يزعزع علاقات العراق مع محيطه الاقليمي.
موقف ايراني داعم لسيادة الدولة العراقية
وكشف قاليباف من جانبه عن دعم طهران الكامل للعلاقات الاستراتيجية مع بغداد معربا عن تأييد بلاده للبرنامج الحكومي العراقي الرامي الى تنظيم السلاح تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة. وشدد المسؤول الايراني على التزام طهران بالاتفاقيات الامنية المبرمة بين البلدين مؤكدا ان بلاده تضع استقرار العراق في مقدمة اولوياتها.
واشار المراقبون الى ان هذه المباحثات تأتي في توقيت حساس تزامنا مع ضغوطات كبيرة تواجهها الحكومة العراقية لاستكمال مسار حصر السلاح. واكدت المصادر ان السلطات العراقية تعمل بجدية على معالجة ملف الفصائل المسلحة وفق رؤية قانونية شاملة تهدف الى حماية الامن القومي العراقي وتطوير التعاون الاقليمي بعيدا عن التوترات.
