مبادرة اممية لضمان تدفق الاسمدة عبر مضيق هرمز وسط توترات الملاحة

كشف الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن مقترح جديد يهدف الى تحويل المنظمة الدولية الى وسيط محايد لضمان عبور شحنات الاسمدة عبر مضيق هرمز، حيث تهدف هذه الخطوة الى تقليل المخاطر المباشرة التي تواجه سلاسل الامداد العالمية وضمان حركة اكثر انتظاما للسفن في ظل الاضطرابات الراهنة. واوضح غوتيريش ان دور المنظمة سيقتصر على تسجيل السفن والتحقق من حمولتها دون التدخل في الحقوق القانونية للدول او تعديل التزاماتها الدولية، مشددا على ان نجاح هذه المبادرة مرهون بموافقة جميع الاطراف المعنية بالنزاع على هذه الالية المقترحة. واكد المسؤول الاممي ان الهدف الاسمى من هذا التحرك هو اعادة بناء الثقة الدبلوماسية وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة الحيوية التي تعد شريانا رئيسيا للتجارة الدولية.

الية التنسيق الاممي وموقف طهران

وبين غوتيريش ان المشاورات التي بدات منذ فترة تهدف الى اشراك سلطنة عمان في ادارة هذه الالية نظرا لموقعها الاستراتيجي، موضحا ان التنسيق سيكون عبر طرف محايد لضمان سلاسة العبور وتجاوز العقبات الناتجة عن التوترات العسكرية الاخيرة. واضاف ان تعطل حركة الملاحة لم يؤثر فقط على امدادات النفط والغاز، بل امتد ليشمل سلعا استراتيجية اخرى مثل الاسمدة التي تعتمد عليها الاسواق العالمية بشكل كبير. وشدد على ان الامم المتحدة تواصل مساعيها لضمان استقرار حركة الشحن وتفادي اي تبعات اقتصادية قد تترتب على استمرار الاغلاق او القيود المفروضة في المضيق.

وكشفت تقارير عن وجود توجه ايراني لفرض بدل خدمات على السفن العابرة للمضيق، وهو ما قوبل برفض واسع من واشنطن واطراف دولية اخرى ترى في ذلك عائقا اضافيا امام حرية الملاحة، واشار مراقبون الى ان المقترح الاممي قد يمثل مخرجا ديبلوماسيا لتجاوز هذا الخلاف وتأمين وصول الاسمدة الى وجهاتها النهائية دون تعقيدات سياسية او مالية اضافية.