حملة تفتيشية جديدة لضبط التزام المنشآت بتشغيل ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات

كشفت وزارة العمل عن تحركات ميدانية موسعة تستهدف تعزيز الرقابة على منشآت القطاع الخاص في كافة المحافظات لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العاملين. وتركز الخطة الجديدة على محورين رئيسيين هما توفير الحضانات المؤسسية لأبناء الموظفات والالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة وفق التشريعات النافذة. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة تساهم في استقرار القوى العاملة وتحقيق التوازن الاجتماعي داخل بيئات العمل المختلفة.

وبينت الوزارة أن فرق التفتيش تلقت توجيهات مباشرة بضرورة اعتماد نهج توعوي في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى الإجراءات العقابية. واوضحت أن الهدف الاساسي ليس تحرير المخالفات بل نشر الثقافة القانونية بين أصحاب العمل حول أهمية التزامهم بالمعايير التي تضمن حقوق الفئات الأكثر احتياجا للدعم. واكدت أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لعقد ورش عمل تعريفية تشرح لأصحاب المنشآت كيفية تنفيذ هذه المتطلبات بما يخدم مصلحة العمل والعمال على حد سواء.

واضافت الوزارة أن المرحلة الثانية من الخطة ستشهد تكثيف الجولات الميدانية للتحقق من مدى استجابة القطاع الخاص للتعليمات الصادرة. وشدد المسؤولون على أن المنشآت التي ستثبت مخالفتها للقانون ستواجه اجراءات قانونية صارمة لضمان عدم التهاون في تطبيق الحقوق العمالية. وذكرت أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى ادماج ذوي الاعاقة في سوق العمل بشكل فعال وتمكين المرأة العاملة من الموازنة بين واجباتها المهنية والاسرية.

الاطار القانوني لعمل الحضانات وتشغيل ذوي الاعاقة

واوضحت النصوص القانونية أن المادة 72 من قانون العمل تفرض على أصحاب المنشآت التي تضم عددا معينا من الأطفال تهيئة أماكن رعاية مناسبة لهم. واشارت إلى أن التعليمات الحديثة وفرت بدائل مرنة للمنشآت التي لا تستطيع توفير حضانات داخلية مما يسهل على أصحاب العمل تنفيذ التزاماتهم دون عوائق كبيرة. وتابعت أن هذه البدائل تهدف إلى ضمان رعاية الأطفال في بيئة سليمة ومراقبة تربويا.

وبينت الوزارة بخصوص تشغيل ذوي الاعاقة أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة حدد نسبا واضحة للتوظيف بناء على حجم المنشأة. واكدت أن الجهات التي تشغل عددا كبيرا من العاملين ملزمة بتخصيص نسبة تصل إلى 4 بالمئة من شواغرها لهذه الفئة. ونوهت إلى أن وزارة العمل ستتابع تنفيذ هذه النسب بدقة لضمان تكافؤ الفرص وعدم اقصاء أي فئة من سوق العمل الوطني.