حقيقة فرض رسوم مغادرة جديدة على المصريين وتوضيح مصلحة الضرائب

حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار حول فرض رسوم مغادرة جديدة على المواطنين المسافرين الى خارج البلاد مؤكدة ان الرسوم الحالية قائمة منذ سنوات ولم يطرأ عليها اي تغيير يستهدف جيوب المواطنين. واوضحت رشا عبد العال رئيسة المصلحة ان الاجراءات الاخيرة تاتي في اطار تنظيم وتوحيد اليات التحصيل وليس استحداث اعباء مالية اضافية على الافراد.

واضافت ان التعديلات التشريعية الاخيرة جاءت استجابة لمطالب شركات السياحة لتبسيط وتوحيد قيمة رسم المغادرة لتصبح 100 جنيه لجميع الاجانب المغادرين بدلا من النظام القديم الذي كان يطبق تخفيضات متفاوتة في بعض المحافظات السياحية مما كان يسبب صعوبات تنفيذية في المحاسبة الضريبية. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى جعل النظام اكثر مرونة ووضوحا لجميع المتعاملين مع المنافذ الحدودية.

وتابعت ان القانون الجديد يتضمن استثناءات صريحة من تسديد هذا الرسم حيث تم اعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية سواء من المصريين او الاجانب بالاضافة الى العاملين على خطوط الشاحنات التي تعبر الحدود بشكل دوري ومنتظم.

تعديلات ضريبية جديدة على قطاع الاسمنت

واكدت المصلحة انه تم اقرار رسم بقيمة 35 جنيها عن كل طن اسمنت يتم انتاجه محليا بكافة انواعه مع الزام المصانع بتوريد هذه الرسوم مباشرة الى الخزانة العامة. وشددت على ان الهدف من هذا الاجراء هو معالجة الاشكالات السابقة في حساب الوعاء الضريبي وضمان تحصيل الموارد المالية للدولة بشكل اكثر دقة وكفاءة.

واشارت الى ان التعديلات تاتي ضمن خطة تطوير النظام المالي والضريبي لضمان انسيابية العمل وتجنب الازدواجية في التحصيل. واوضحت ان كافة هذه القرارات تاتي في سياق تنظيمي بحت لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.