قفزة نوعية في الصادرات الوطنية وتراجع ملموس في عجز الميزان التجاري
شهدت حركة التجارة الخارجية تحسنا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت الصادرات الكلية ارتفاعا بنسبة وصلت الى 14.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر البيانات الرسمية ان الصادرات الوطنية قد نمت بنسبة 6.2 بالمئة لتصل قيمتها الى نحو 4667 مليون دينار، مدفوعة بزيادة الطلب على سلع استراتيجية مثل الاسمدة والبوتاس والالبسة. كما ساهم قطاع المعاد تصديره في تعزيز هذا الاداء الايجابي بعدما حقق قفزة كبيرة بلغت نسبتها 44.6 بالمئة، لترتفع القيمة الاجمالية للصادرات الى 6414 مليون دينار.
مؤشرات ايجابية في الميزان التجاري
واضافت الاحصائيات ان حركة الاستيراد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 6.1 بالمئة، وهو ما لم يحل دون تحقيق توازن افضل في الميزان التجاري الذي شهد انخفاضا في العجز بنسبة 5.5 بالمئة. وبينت الارقام ان قيمة العجز تراجعت بمقدار 226 مليون دينار، لتنخفض من 4073 مليون دينار الى 3847 مليون دينار، مما يعكس تحسنا في القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الاسواق الدولية.
وتابعت التقارير ان نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت لتصل الى 63 بالمئة، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن العام الماضي، وهو ما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات التجارية العالمية. واكد المختصون ان هذا التحسن جاء بفضل تنوع الاسواق التصديرية، حيث برزت اسواق مثل سوريا والصين ودول الاتحاد الاوروبي كوجهات رئيسية استقبلت كميات اكبر من الصادرات الوطنية.
تغيرات في هيكل الصادرات والواردات
واوضحت البيانات ان قطاع البوتاس الخام والاسمدة الكيماوية كان في طليعة القطاعات التي دعمت نمو الصادرات، بينما شهدت واردات النفط الخام ومشتقاته ارتفاعا ملحوظا بنسبة 58.1 بالمئة خلال نفس الفترة. وشددت الارقام على ان بعض القطاعات شهدت تراجعا في الطلب الخارجي مثل المجوهرات والفوسفات، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة الخطط التسويقية لتعويض هذا النقص.
وكشفت الارقام الخاصة بشهر حزيران ان الصادرات الكلية واصلت اداءها القوي محققة 1270 مليون دينار، وسط نمو لافت في حركة المعاد تصديره التي سجلت قفزات قياسية. واختتمت المؤشرات بان السوق المحلي شهد تباينا في حركة استيراد السلع، حيث تراجعت واردات الادوات الالية والعربات بنسب متفاوتة، مما يشير الى تغير في انماط الطلب الداخلي خلال النصف الاول من العام.
