تركيا تلاحق المتورطين في تلاعب صناديق الاستثمار وتكشف عن تدابير مالية جديدة
كشف نائب الرئيس التركي عن متانة اسس الاقتصاد الوطني مؤكدا ان مؤشرات الاقتصاد الكلي تظهر قوة ملحوظة في مسار النمو. واوضح ان التحقيقات لا تزال جارية وبشكل مكثف حول ملف صناديق الاستثمار عقب رصد عمليات تلاعب غير قانونية قامت بها بعض الجهات. واضاف ان الحكومة بصدد اصدار دليل تنظيمي جديد يتضمن ضوابط صارمة لضمان موثوقية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي.
اجراءات عاجلة لحماية القطاع المالي
وبين نائب الرئيس ان السلطات اتخذت قرارات تصفية سريعة لعدد من الصناديق الاستثمارية لمنع انتقال الازمات المحدودة الى كامل السوق المالية. واكد ان هذا التحرك يعمل كحجر صحي يهدف الى عزل المشكلات وحماية مدخرات المستثمرين من اي تأثيرات سلبية قد تترتب على تجاوزات بعض الشركات. وشدد على ان التحقيقات القضائية تلاحق كل من تورط في جني ارباح غير مشروعة او حقق عوائد فاحشة بطرق مخالفة للانظمة.
مشروع قانون لحماية حقوق المستثمرين
واشار الى ان الحكومة اعدت مشروع قانون جديد لحماية حقوق المتضررين وتمت مناقشة خطوطه العريضة مع الكتلة البرلمانية. واوضح ان ثلاث شركات من اصل سبع وافقت على اجراءات التصفية الاعتيادية حيث تم بالفعل سداد مستحقات آلاف المستثمرين ضمن العملية الجارية. واضاف ان تطبيق القواعد الجديدة اسهم في كشف الهياكل التي تعاني من اختلالات هيكلية مما استدعى التدخل المباشر لضمان الشفافية.
مسؤولية مديري الصناديق عن الخسائر
وكشفت تقارير عن تقديم مشروع قانون يفرض على مديري شركات المحافظ الاستثمارية تحمل مسؤولية تعويض الخسائر الناتجة عن التلاعب. واوضحت بنود القانون المقترح ان المستثمرين سيحصلون على دفعات مالية مرحلية لضمان حقوقهم المالية في حال تصفية الصناديق المتعثرة. واكدت الحكومة التركية التزامها بمحاسبة كافة الاطراف المتورطة في انشطة اخلت بتوازن السوق لضمان استقرار الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
